لقد عَظُمَت الحاجةُ إلى بَيانِ اعتقادِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ في المسائِلِ العَقَديَّةِ المتَّصلةِ بالإمامةِ- كالبيعةِ للإمامِ، والسَّمعِ والطَّاعةِ، ولُزومِ جماعةِ المُسلِمينَ المُنتظمةِ به، والنَّهيِ عن الخروجِ عليه- وبيانِ فَهمِ السَّلَفِ الصَّالحِ وعُلَماءِ الإسلامِ مِن أهل السنَّةِ والجماعةِ لهذه المسائِلِ، وعَمَلِهم بها حال تعدُّدِ الأئمَّةِ والحُكَّامِ، فكانت هذه الدراسةُ.

وكتابُ هذا الأسبوعِ يَعرِضُ لأثَرِ تعدُّدِ الخُلَفاءِ والأئمَّةِ والسَّلاطين على عمَلِ عُلَماءِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ بالمَسائل الاعتقاديَّةِ المتَّصلة بالأئمَّة.

وقد قسَّمَ المؤلِّفُ الكتابَ إلى مقَدِّمةٍ وتمهيدٍ وبابَينِ ثمَّ الخاتمة.

وممَّا ذكَرَه في المقَدِّمة أهميَّةُ البَحثِ وأسبابُ اختيارِه، وحدودُ البَحثِ، وخُطَّتُه، أمَّا عن أهميَّةِ البَحثِ وأسبابِ اختيارِه فذكرَ نِقاطًا أهمُّها:

- أنَّ هذا الموضوعَ مُتعَلِّقٌ بفَهمِ نُصوصِ القُرآنِ والسنَّةِ في المسائلِ الاعتقاديَّةِ المتعلِّقةِ بالأئمَّةِ، وتنزيلِها على الواقعِ تَنزيلًا صحيحًا.

- أنَّه لا يُمكِنُ فَهمُ بعضِ مسائِلِ الجِهادِ والجماعةِ، والبَيعةِ والسَّمعِ والطَّاعةِ، إلَّا بمعرفةِ عَملِ عُلماءِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ في واقع تعدُّدِ الأئمَّة.

- يَسُدُّ البحثُ باب شُبَهِ دُعاةِ الخروجِ على الإمامِ المُسلِم المقيم لشرع الله؛ بدعوى إقامةِ الخلافةِ.

ثم ذكر المؤلِّفُ تحت حدودِ البَحثِ ما يلي:

- الحدود الزَّمانيَّة: الفترةُ مِن قيام الدَّولة الأمويَّة في الأندلس سنة (138ه) إلى سقوط الخلافة العُثمانية سنة (1342ه).

- الحدود الموضوعيَّة: أثرُ تعدُّدِ الخُلَفاء والأئمَّة على عمَلِ عُلَماءِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ بمسألةِ لُزومِ الجَماعةِ، والنَّهيِ عن الخروجِ عن الأئمَّة.
 

ثم كان التمهيدُ فتحدَّث فيه عن الإمامةِ عند أهلِ السُّنة والجماعةِ، وجعل تحته ستَّةَ مطالِبَ، جعلها للحديثِ عن: مفهوم الإمامةِ لغةً، وفي اصطلاحِ أهلِ السُّنَّة والجماعة، وحُكمِ الإمامةِ، وطُرُقِ حُصولِها، وغيرِها من المطالِبِ.
 

ثم الباب الأول وجعلَه تحت عنوان (تعدُّد الأئمَّة في تاريخ المُسلمين) وفيه تمهيد وفَصلان: الفصل الأول: ذكر فيه (تعدُّدَ الأئمَّة في زمن الخلافةِ العباسيَّة)، وقد قسَّم فيه زمَنَ الدَّولة العباسيَّة إلى ثلاثةِ عهودٍ، على النحو التالي:

العهد الأول: عهدُ قيام الدولة العباسيَّة ونفاذِ حُكمِها على البلدانِ التي استولَتْ عليها، ويبدأ من سنة (132ه).

العهد الثاني: عهدُ ضَعفِ خُلَفاءِ بني العبَّاس، ويبدأ هذا العهدُ مِن مَقتلِ الخليفة المتوكِّل سنة (247ه) إلى سنة (487ه).

العهد الثالث: عهدُ قيامِ شَوكةِ الخليفة العباسيِّ، ويبدأ من سنة (487ه) إلى دخولِ التتار بغداد سنة (656ه) وقَتْلِهم الخليفةَ.

ثمَّ ذكَرَ الدُّولَ التي عاصَرَت الدولةَ العباسيَّةَ في عهودها الثلاثةِ، وذلك في أربعة مباحِثَ، يذكُرُ تحت كلِّ مَبحثٍ مَطلَبينِ: المطلب الأول: يتحدَّثُ فيه عن الحالة السياسيَّة، والمطلب الثاني: يتحدث فيه عن مظاهر الإمامة.
 

 أمَّا الفصل الثاني فجعله للحديثِ عن (تعدُّد الأئمَّةِ في زمَنِ الخِلافةِ العُثمانيَّة) وذكرَ مِن الدُّوَل التي عاصَرَت زمَنَ الخلافةِ العثمانيَّة: الدَّولةَ السُّعوديةَ، وجعل الحديثَ عنها في مطلبينِ:

المطلب الأول: الحالةُ الدينيَّةُ والسياسيَّةُ في نجدٍ قبل قيامِ الدَّولة السُّعودية

 وذكر فيه أنَّ البِدَعَ والخُرافاتِ كانت ظاهرةً في نَجدٍ في القَرنِ العاشرِ الهجريِّ، وكذلك الشِّركُ الأكبَرُ، كدعاءِ غَيرِ الله من الصَّالحين الأحياءِ والأمواتِ، والنَّذرِ لهم والذَّبحِ للجِنِّ، فكان هذا هو حالَ نَجدٍ دِينًا، وأمَّا سياسيًّا، فإنَّ البلدانَ النَّجديَّةَ كانت متفَرِّقةً، وكلُّ بلدةٍ عليها أميرٌ مُستقِلٌّ.

المطلب الثاني: مظاهِرُ إمامةِ محمَّدِ بنِ سعودِ وبَنيه على نجدٍ وغَيرِها

وذكَرَ فيه أنَّ إمارةَ الدرعيَّة قد آلت سنة (1139ه) إلى الإمام محمَّد بن سعود، وعاصرت دعوةَ الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهاب، فحماه محمد بن سعود وآواه، ثمَّ ملك الإمامُ محمَّد بن سعود عددًا من البلدانِ النَّجديةِ، وكانت إمامَتُه عليها وعلى الدرعيَّة ومَن دخَل في طاعتِه، إلى وفاتِه- رحمه الله تعالى- سنة (1179ه) ثمَّ تولى بعده وليُّ عَهدِه ابنُه عبد العزيز، فكان محمَّد بنُ سعودٍ وبَنوه هم الأئمَّةَ في نجدٍ وما ملكوه من البلدانِ؛ لأنَّهم أصحابُ الشَّوكةِ والمَنَعة، وقاموا بمهامِّ الإمامِ، ولم يكونوا تحتَ الخلافةِ العُثمانية، بل كانوا مستَقِلِّينَ عنها.
 

ثمَّ كان الباب الثاني وعَنْوَن له المؤلِّفُ بـ (التطبيقِ العمليِّ للمسائلِ العَقَديَّة المتَّصلة بالإمامة) وجعل الحديثَ عنه في فصلينِ؛ الفصل الأول: (المسائِلُ العَقَديَّةُ المتَّصلةُ بالإمامةِ عند أهل السُّنَّة والجماعة) وذكر فيه خمسةَ مباحِثَ،  وكلُّ مبحثٍ في مسألةٍ من المسائلِ المتَّصلة بالأئمَّة، ومن هذه المباحثِ:

المبحث الأول: لزومُ الجماعةِ المُنتَظمة بإمامٍ.

المبحث الثاني: السَّمعُ والطَّاعة للإمام.

المبحث الثالث: النَّهيُ عن الخروجِ على الأئمَّة.

وفي هذا المبحثِ تناوَلَ النَّهيَ عن الخروجِ على الأئمَّةِ في مُصنَّفاتِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وساق فيه الأحاديثَ التي تنهى عن الخروجِ على الأئمَّةِ، وتأمُرُ بالصَّبرِ على جَورِ الأئمَّةِ، ثمَّ ذكَرَ أدلَّةَ النَّهيِ عن الخروجِ على الأئمَّةِ عند أهلِ السُّنةِ والجماعة، وذكر منها حديثًا متَّفقًا عليه عند البخاريِّ ومُسلمٍ في صَحيحَيهما: عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن كَرِهَ مِن أميرِه شَيئًا فليَصبِرْ؛ فإنَّه مَن خرَجَ مِن السُّلطانِ شِبرًا، مات مِيتةً جاهليَّةً)) وقد بوَّبَ له النَّوويُّ بِقَولِه: (بابُ وجوبِ مُلازمةِ جَماعةِ المُسلِمينَ عند ظهورِ الفِتَن وفي كلِّ حالٍ، وتحريمِ الخُروجِ من الطَّاعةِ ومفارَقةِ الجِماعةِ) وغيرها من الأدلَّة
 

 و الفصل الثاني تحدَّثَ فيه عن (أثَر تعدُّد الأئمَّة على العَمَل بالمسائلِ العَقَديَّة المُتَّصِلة بالإمامةِ) فذكر فيه خمسةَ مباحِثَ أيضًا، منها:

المبحث الأول: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماء بمسألة لزوم الجماعةِ.

المبحث الثاني: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماءِ بالسَّمعِ والطاعةِ للإمامِ. المبحث الثالث: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماءِ بمسألةِ النَّهيِ عن الخُروجِ على الإمامِ.

 وذكر في هذا المَبحَثِ من علماءِ الدَّولةِ السُّعودية الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب وقولَه في اعتقادِه: (ومَن ولِيَ الخلافةَ واجتمَعَ عليه النَّاسُ، ورَضُوا به وغلَبَهم بسَيفِه حتى صار خليفةً؛ وجبت طاعَتُه، وحَرُمَ الخروجُ عليه).
 

ثمَّ كانت الخاتمة وفيها أبرَزُ النَّتائج والتَّوصيات، فذكَرَ مِن أهمِّ النَّتائج:

- أنَّ اصطلاحَ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ للإمامةِ مُوافِقٌ لِما في النُّصوصِ، ومُتابِعٌ لها.

- أنَّ أعظَمَ أهلِ البِدَعِ والضَّلالاتِ في بابِ الإمامةِ والصَّحابةِ، هم الرَّافضة والخوارجِ.

وقد ذهب المؤلف إلى أنَّ الأحاديثَ التي أخبَرَت بحصولِ خِلافةٍ على منهاجِ النبوَّةِ، إنَّما هي وصفٌ لبعضِ المُتَولِّينَ، ولا تَعني وعدًا بولايةٍ عامَّةٍ على جميعِ أمصارِ المُسلِمينَ.
 

وذكَرَ مِن أهَمِّ التَّوصياتِ:

- أن تُدرَسَ كُتبُ المعاصرينَ في الإمامةِ منِ جهةِ صِحَّةِ نِسبةِ ما فيها لاعتقادِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ.

- أنْ تُبحَثَ الإمامةُ عند الفِرَقِ الكَلاميَّة من المعَتزلةِ والأشاعرةِ والماتُرِيديَّة، ويُعتنى فيها بذِكرِ الاختلافِ داخِلَ كلِّ فِرقةٍ، وأثرِ مذاهِبِهم في عملهم بالمسائلِ الاعتقاديَّة المتَّصِلة بالأئمَّةِ.

مشكلة البحث 
 حدود البحث 
 مصطلحات البحث 
 أهمية البحث وأسباب اختياره 
 الدراسات السابقة 
 خطة البحث 
 أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة 
 تمهيد: في الإمامة عند أهل السنة والجماعة 
 المطلب الأول : الإمامة في اللغة 
 المطلب الثاني : الإمامة في النصوص 
 المطلب الثالث : الإمامة في اصطلاح أهل السنةّ والجماعة 
 المطلب الرابع : حكم الإمامة 
 المطلب الخامس : طرُق حصول الإمامة 
 المطلب السادس : الأصل في المسلمين اجتماعهم على إمام واحد 
 الباب الأول : تعدد الأئمة في تاريخ المسلمين 
 تمهيد 
 الفصل الأول : تعددّ الأئمة في زمن الخلافة العباسية 
 تمهيد 
 المبحث الأول : دولة بني مروان في الأندلس 
 المطلب الأول : الحالة السياسية في المغرب الأقصى والأندلس في العهدين العباسييّن الأول والثاني 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة عبد الرحمن بن معاوية وبنيه في الأندلس 
 المبحث الثاني : الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الأيوبية بمصر والشام في عصر الخلافة العباسية 
 المطلب الأول : حال الخليفة العباسي في العهدين العباسييّن الثاني والثالث 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة الطولونيين والإخشيديين والأيوبيين في مصر والشام 
 المبحث الثالث : الدولة السامانية في خرُاسان وما وراء النهّر 
 المطلب الأول : الحالة السياسية في خراسان وما وراء النهر في العهد العباسي الثاني 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة إسماعيل بن أحمد الساماني وبنيه 
 المبحث الرابع : دولة المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس 
 المطلب الأول : الحالة الدينية والسياسية في المغرب والأندلس قبل قيام دولة المرابطين 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة المرابطين والموحدين في المغرب الأقصى والأندلس 
 الفصل الثاني : تعددّ الأئمة في زمن الخلافة العثمانية 
 تمهيد 
 المبحث الأول : دولة المماليك 
 المطلب الأول : الحالة السياسية في مصر والشام والعراق قبل قيام دولة المماليك 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة ملوك دولة المماليك 
 المبحث الثاني : دول المغرب والأندلس المعاصرة للدولة لعثمانية 
 المطلب الأول : الحالة السياسية في المغرب والأندلس في بداية الدولة العثمانيْة 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة المرينيين والحفصيين وبني الأحمر النصريين 
 المبحث الثالث : دولة الجبور وآل حميد في بلاد البحرين والأحساء 
 المطلب الأول : الحالة السياسية لبلاد البحرين والأحساء قبل قيام دولة الجبور ودولة آل حميد 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة الجبريين وآل حميد 
 المبحث الرابع : الدولة السعودية 
 المطلب الأول : الحالة الدينية والسياسية في نجد قبل قيام الدولة السعودية 
 المطلب الثاني : مظاهر إمامة محمد بن سعود وبنيه على نجد وغيرها 
 الباب الثاني : التطبيق العملي للمسائل العقدية المتصّلة بالإمامة 
 تمهيد 
 الفصل الأول : المسائل العقدية المتصّلة بالإمامة عند أهل السنة والجماعة 
 تمهيد 
 المبحث الأول : لزوم الجماعة المنتظمة بإمام 
 المطلب الأول : ذكر مسألة لزوم الجماعة المنتظمة بإمام في اعتقاد أهل السنة والجماعة 
 المطلب الثاني : أدلة مسألة لزوم الجماعة عند أهل السنة والجماعة 
 المبحث الثاني : السمع والطاعة للإمام 
 المطلب الأول : ذكر مسألة السمع والطاعة للإمام في اعتقاد أهل السنةّ والجماعة ومصنفاتهم 
 المطلب الثاني : أدلة مسألة السمع والطاعة عند أهل السنة والجماعة 
 المبحث الثالث : النهي عن الخروج على الأئمة 
 المطلب الأول : النهي عن الخروج على الأئمة في مصنفّات أهل السنة والجماعة 
 المطلب الثاني : أدلة النهي عن الخروج على الأئمة عند أهل السنة والجماعة 
 المبحث الرابع : البيعة للإمام عند أهل السنة والجماعة 
 المطلب الأول : ذكر بيعة الأئمة في مصنفات أهل السنة والجماعة 
 المطلب الثاني : أدلة بيعة الأئمة عند أهل السنة والجماعة 
 المبحث الخامس : المسائل الموكولة للأئمة 
 المطلب الأول : ذكر المسائل الموكولة للأئمة في مصنفات أهل السنة والجماعة 
 المطلب الثاني : أدلة المسائل الموكولة إلى الأئمة عند أهل السنة والجماعة 
 الفصل الثاني : أثر تعددّ الأئمة على العمل بالمسائل العقدية المتصّلة بالإمامة 
 تمهيد 
 المبحث الأول : أثر تعددّ الأئمة على عمل العلماء بمسألة لزوم الجماعة المنتظمة بإمام 
 المطلب الأول : أثر تعددّ الأئمة على عمل العلماء مع الأئمةّ المعاصرين للدولة العباسية 
 المطلب الثاني : أثر تعددّ الأئمة على عمل العلماء مع الأئمة المعاصرين للدولة العثمانيْة 
 المبحث الثاني : أثر تعددّ الأئمة على عمل العلماء بالسمع والطاعة للإمام 
 المطلب الأول : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمةّ المعاصرين للدولة العباسية 
 المطلب الثاني : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمة المعاصرين للدولة العثمانية 
 المبحث الثالث: أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء بمسألة النهي عن الخروج على الإمام 
 المطلب الأول : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمةّ المعاصرين للدولة العباسية 
 المطلب الثاني : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمة المعاصرين للدولة العثمانية 
 المبحث الرابع : أثر تعددّ الأئمة على عمل العلماء بالبيعة للإمام 
 المطلب الأول : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمةّ المعاصرين للدولة العباسية 
 المطلب الثاني : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الدولة العثمانيْة 
 المبحث الخامس : أثر تعددّ الأئمة على عمل العلماء بالمسائل الموكولة بالإمام 
 المطلب الأول : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمة المعاصرين للدولة العباسية 
 المطلب الثاني : أثر تعدد الأئمة على عمل العلماء مع الأئمة المعاصرين للدولة العثمانية